ملي شورا له ترهګرو سره پر جګړه او هغوی ته پر قانوني مجازاتو ټينګار وکړ

کابل (پژواک، ٦ غويى ٩٥): د ولسي جرګې مشر وايي چې د سولې د خبرو له منونکو مخالفينو سره سوله، له جګړې غوښتونکو ترهګرو سره جنګ او له قانون سره سم د ترهګرو محاکمه د ملي شورا او خلکو غوښتنې دي.

عبدالرووف ابراهيمي چې نن يې د ولسمشر اشرف غني په شتون کې د ملي شورا فوق العاده غونډې ته خبرې کولې، وويل چې غواړي په دې ناسته کې داسې مسايلو ته اشاره وکړي چې د ملي شورا او د افغانستان د خلکو انتظار او غوښتنې دي.

ابراهيمي د اساسي قانون د اجرا پر مراقبت، د ملي شورا په تصويب د هېواد د سياسي بنسټيزو کرښو پر ټاکنې، د خپلواکۍ ساتنې او ځمکنۍ بشپړتيا د دفاع په حالت کې د لازم تصميم پر نيولو د ټينګار تر څنګ وويل: ((غواړم چې د هېواد او خلکو  له اساسي اړتياوو ځيني موارد  ياد کړم چې ملي شورا پرې تل ټينګار کړى او د هېواد د اساسي قانون او له نورو نافذو قوانينو سره سم يې د عملي کېدو غوښتونکي دي.))

ابراهيمي زياته کړه چې د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو د ټاکنو ترسره کول او  د دولتي ادارو په ځانګړي ډول د مهمو دفاعي او امنيتي ادارو ملي دفاع وزارت او ملي امنيت عمومي رياست کې  د سرپرستۍ پروسه پاى ته رسول له يادو مواردو دي.

د ولسي جرګې مشر د خپلو خبرو په ترڅ کې له هغو  وسله والو مخالفينو سره سوله چې د سولې بلنه مني، د جګړې غوښتونکو ترهګرو پر وړاندې بې امانه جګړه، د هېواد د امنيتي او دفاعي کړنلارې طرحه، له ممکنه لارو نه د امنيتي ځواکونو سمبالښت او پياوړي کول، د مجاهدينو د بالقوه ځواک او له ولسي پاڅونونو نه په وخت او سالمه استفاده، د وسله والو مخالفينو د ځپلو او د هغوى تر واک لاندې ساحو د چاڼ لپاره فوري اقدامات، د امريکا له متحده ايالاتو سره پر امنيتي هوکړه ليک ټينګار، تعقيب او عملي کول، د افغانستان په اړه په نږدې راتلونکي کې جوړېدونکو بروکسل او وارسا کنفرانسونو ته د جامع او کره پوځي او اقتصادي طرحو جوړول د افغانستان د نورو بنسټيزو غوښتنو په توګه ياد کړل.

د ولسي جرګې رييس زياته کړه چې له  اداري فساد، نشه يي توکو او اعتياد، له  وزګارتيا او بېوزلۍ سره د مبارزې لپاره د پلانونو جوړول او د تدابيرو نيول، د سولې عالي شورا د جوړښت او فعاليتونو په اړه بيا کتنه، په بهر په ځانګړي ډول پاکستان، ايران، سعودي عربستان اورپا  کې د کډوالو د ستونزو حل ياد شوي نور موارد دي.

نوموړي د ترهګرو د دوسيو څېړل او له قانون سره سم د هغوى مجازات، نه خوشي کول او په مجازاتو د محکومو ترهګرو د مجازاتو تخفيف، د قانون رعايت او په حکومتولۍ په ځانګړي ډول عدلي او قضايي ارګانونو کې د عدالت تامين او د ملي يووالي حکومت له خوا ملت ته د ورکړل شوو ژمنو پوره کول، نور هغه موارد وبلل چې د افغانستان د خلکو او ملي شورا تمې او غوښتنې دي.

د ابراهيمي په خبره، ملي شورا د هېواد د ځمکنۍ بشپړتيا او دفاع په برخه کې د امنيتي ځواکونو د مېړانې ستانه کوي او د افغانستان د خلکو په استازيتوب له دغو ځواکونو خپل هر اړخيز ملاتړ اعلانوي.

نوموړي زياته کړه: ((انتظار لرو چې د هېواد ولسمشر د هغه څه په اړه چې يادونه يې وکړه ،  يا د هغه قانوني مسووليتونه وو او يا د افغانستان د خلکو او په ملي شورا کې د هغوى داستازو قانوني غوښتنې وې، پر مهمو او برخليک ټاکونکو مسايلو تمرکز وکړي چې زموږ د خلکو د روانو امنيتي، اقتصادي او ټولنيزو ننګونو او ستونزو حل لاره په کې وليدل شي او د خلکو رنګارنګ دردونه دوا کړي.))

ابراهيمي نننۍ فوق العاده ناسته  د هېواد د درې ګونو قواوو تر منځ د همغږۍ لپاره يوه اړتيا وبلله او د ولسمشر د دغه اقدام ستاينه يې وکړه.

ابراهيمي په کابل ښار کې د تېرې سه شنبې ورځې ځانمرګى بريد محکوم کړ او ويې ويل: ((موږ له اجرايي ارګانونو غواړو چې د پېښې عاملين تعقيب کړي او ملاتړ يې د ملت پر وړاندې څرګند کړي.))

چارواکو ويلي وو چې په دې بريد کې ٦٤ کسان وژل شوي او ٣٤٧ نور ژوبل دي چې ډېرى يې غير پوځيان دي.

ولسمشر  نن د ملي شورا غونډې ته وينا وکړه چې په اړه به يې راپور وروسته خپور شي.