د مخابراتو وزارت کې د ٢٨ ميليونو افغانيو په ارزښت يو قرارداد په شفاهي بڼه تر سره شوى

کابل (پژواک ١٤ ورى ٩٥): د مخابراتو او ټکنالوجۍ وزارت يوه باوري سرچينه وايي، د "مخابراتي خدمتونو د محصول سيستم" د رامنځته کولو قرارداد له يوه کورني شرکت سره په شفاهي ډول ترسره شوى او د ولسمشرۍ رياست له لوري په دنده ګومارل شوي پلاوي ته په دې اړه هېڅ اسناد نه دي وړاندې شوي، خو د ياد وزارت وياند بيا دغه ادعا ردوي.

د ولسمشر د فرمان او وزيرانو شورا د پرېکړې پر بنسټ، د مخابراتي خدمتونو پر کاروونکو د مخابراتي خدمتونو لس سلنه محصول وضعه شوى او د دغه محصول ګرځول، د ١٣٩٤ لمريز د تلې مياشتې له لومړۍ نېټې اجرايي بڼه موندلې ده.

مخابراتو وزارت، له ياد فرمان وروسته د تدارکاتو لړۍ په پام کې نيولو پرته د مخابراتي خدمتونو د محصول راټولولو سيستم د رامنځته کولو لپاره ګام پورته کړ، چې مخابراتي خدمتونو د محصول راټولولو او د سيستم د قرارداد په لړۍ کې د روڼتيا نه شتون، له ډېرو نيوکو سره مخامخ شو.

ولسمشر اشرف غني له دغو اندېښنو وروسته د يوه حکم په صادرولو سره د محمداګل کوچي په مشرۍ له چارو ادارې يو پلاوى په دنده وګوماره، څو د پېرلو د داوطلبۍ تر اعلان پورې د دغه سيستم د نرخ معلومول، افر پرانيستنه، د ګټونکي شرکت مخينه او په دغه سيستم پورې ټولې اړوندې چارې په پوره، بې پلوه او عادلانه ډول سره وڅېړي.

د ولسمشرۍ رياست په ١٩٩٠ شمېرې حکم کې، چې يوه کاپي يې پژواک خبري اژانس هم ترلاسه کړې؛ راغلي چې تمه کېږي ياد پلاوى خپلې څېړنې له وړانديز شوو او اصلاحي نظرياتو سره يو ځاى د وروستۍ پرېکړې لپاره د چارو ادارې ته وسپاري او د مخابراتو وزارت اړ دى، چې د ياد پلاوي د څېړنو لپاره هر ډول اسانتيا رامنځته کړي.

خو د مخابراتو او ټکنالوجۍ وزارت کې يوې باوري سرچينې پژواک خبري اژانس ته وويل: "د دغه سيستم د قرارداد په اړه هېڅ کوم اسناد نشته او په دې اړه د ولسمشرۍ رياست هم کوم اسناد په واک کې نه دي ورکړل شوي، ځکه دغه موارد ټول په شفاهي توګه تر سره شوي دي."

خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت وياند ياسين صميم وويل، د مخابراتو وزارت په دې اړه ټول اړوند اسناد، پر دنده ګومارل شوي پلاوي په واک کې ورکړل شوي دي.

هغه زياته کړه، پر دغه سيستم ٢٨ ميليونه افغانۍ لګښت راغلى او د مخابراتو وزارت له لوري له تخنيکي اړخه تصديق شوى او قرارداد ترسره شوى، کومه ستونزه نه لري او ټاکل شوې چې د تدارکاتو ملي اداره د دغو پيسو د ورکړې پرېکړه صادر کړي.

دا په داسې حال کې ده، چې د مخابراتو وزارت وياند شاوخوا دوه مياشتې وړاندې پژواک ته ويلي و، چې د دغه سيستم په جوړولو ١٢ميليونه افغانۍ لګښت راځي.

صميم نن له پژواک سره د خپلو خبرو په دوام کې وويل، که چېرې دغه سيستم د ولسمشر له فرمان وروسته په بېړني ډول نه وى رامنځته شوى، نو د دې امکان موجود و، چې هره ورځ له دې اړخه ميليونونه افغانۍ ملي عوايد له لاسه ورکړو.

د هغه په وينا، پلاوي په دې اړه خپلې ارزونې تر سره کړې او پايله کې څرګنده شوه، چې دغه لړۍ په بشپړه توګه سياليزه او رڼه وه او له دې امله چې له واحدې سرچينې پېرل شوى و، نو په دا ډول شرايطو کې يې داوطلبۍ ته نه شوى وړاندې کولى.

صميم د خپلو خبرو په دوام کې وويل: "په دې اړه هم نيوکه موجوده وه، چې دا سيستم ولې له واحدې سرچينې پېرل شوى، خو زموږ استدلال بيا دا دى چې د دې لپاره چې موږ وکولى شو د مخابراتي خدمتونو د راټولولو له څرنګوالي څارنه وکړو؛ د دې لپاره مو وخت نه درلود چې هغه د تدارکاتو ملي لړۍ ته ولېږو، ځکه شاوخوا درې مياشتې وخت يې نيوه."

هغه وويل، په دنده ګومارل شوي پلاوي خپل ليدلورى او پايله د چارو له ادارې سره شريک کړې او د ملي تدارکاتو اداره د دغو پيسو د ورکړې په اړه پرېکړه کوي.

ورته مهال پژواک خبري اژانس هڅه وکړه چې د چارو ادارې موظف پلاوي مشر محمداګل کوچي نظر هم په دې اړه له ځانه سره ولري، چې له بيا-بيا اړيکې نيولو سره يې په دې اړه معلومات وړاندې نه کړل.