سیاستی نیست که به این بی عدالتی ها پایان دهد

امرالله صالح: «یکی از مجالسِ به اصطلاح اپوزیسیون را در خانه ی یک بزرگوار دیدم. من گفتم می فهمین، تمام جُد و جهد اینها بخاطر چه است؟ همین حلقه از این سر قطار تا آن سر قطار ماهانه حدود سه میلیون دالر حفط مراقبت خود، تاسیسات، بادیگاردهای اینها از هزینه ی دولت می شود. این غوغا و فغان بخاطر سرنوشت ملت نیست همین است که این سه و چهار میلیون دالر چطور از جیب این ملت ادامه پیدا کند؟»

بدون تردید این یکی از ده ها بی عدالتی و تبعیض در این کشور است که عامل و مجری آن، دولت و زمامداران آن یعنی حامد کرزی و اشرف غنی می باشد. من بارها این پرسش را مطرح کرده ام که وقتی وزیر، معین، رییس، وکیل و هر مقام دیگر حکومتی و دولتی از مقامشان کنار می روند چگونه به همان امتیاز پیشین از بادیگارد تا موتر زرهی برخوردار هستند و کوچه و سرک اطراف خانه شان همچنان با دیوار بلند سمیتی احاطه شده و راه را برای رفت و آمد مردم بسته نگه می دارند؟

چرا این تشکیلات دفتری و امنیتی کرزی رییس جمهور پیشین به حد یک رییس جمهور برحال است؟ مگر رییس جمهور غنی در این پنج سال زمامداری اش هزینه ی تمام اینها را از بودجه ی دولت و بیت المال تامین نکرد؟

از اینکه بگذریم همانگونه که جناب صالح قطار اپوزیسیون و مخالفان و منتقدان غنی و دولت ساز را در آن تصویر دیده است که سه میلیون دالر را خرج بادیگارد، دریور، دسترخوان و سیر و سیاحت خود می کنند قطار دیگری در کنار جناب غنی و دولت ساز هستند که از بیت المال و خیرات خارجی ها که برای ساختن این کشور بدبخت هزینه شود اینگونه هزینه ی آنها می شود.

اما سوال این است که آن سیاست گم شده و ناپیدای ملی و آن سیاستمداران ملی، قانونمدار و عدالت محور کجا هستند که به این بی عدالتی ها نقطه ی پایان بگذارند و مجرمان و فاسدان را به دو دسته ی خودی و غیرخودی تقسیم نکنند؟

محمد اکرام اندیشمند