د افغانستان د سوداګرۍ منفي ميزان د اندېښنې وړ دى

کابل (پژواک، ٨ ورى ٩٥): امنيتي ستونزې، اداري فساد او د افغانستان ناڅرګند سياسي وضعيت، په هېواد کې د سوداګرۍ او صنايعو، زېربناوو او سوداګرو لپاره د اسانتياوو د رامنځته کولو پر وړاندې عمده خنډونه دي.

د پژواک خبري اژانس موندنې څرګندوي چې د همدې ستونزو په سبب په تېره څه باندې يوه لسيزه کې د هېواد د سوداګرۍ مېزان په داسې حال کې منفي و چې له ماليې نه د تېښتې په سبب د صادراتو د ارزښت کره شمېرې نه وړاندې کېږي.

سره له دې چې په تېره څه باندې يوه لسيزه کې له افغانستان سره د نړيوالې ټولنې ميلياردونه ډالر مرسته وشوه، خو دا چې د دې پيسو ډېره برخه په بنسټيزو پروژو کې ونه لګول شوه او په هېواد کې پراخ فساد شتون درلود، نو لا هم افغانستان يو مصرفي هېواد دى او د افغانستان صادرات په سنتي اقلامو پورې محدود دي.

د سوداګرۍ منفي ميزان

د افغانستان د مرکزي احصايې ادارې له خوا پژواک خبري اژانس ته ورکړل شوي معلومات څرګندوي چې د افغانستان واردات له ١٣٨١ کال نه تر ١٣٩١ کال پورې صعودي او وروسته نزولي سير درلود، خو د افغانستان واردات سره له دې چې نزولي سير يې درلود، لا هم د صادراتو څو چنده دي.

د افغانستان د سوداګرۍ خونو لومړى مرستيال خانجان الکوزى وايي چې د طالبانو د رژيم له پرځېدو د سوداګرۍ وضعيت د پخوا په پرتله غوره شو، خو له ١٣٨٧ کال نه وروسته د امنيتي وضعيت په خرابېدو، د بهرنيو مرستو په کمېدو او د صادراتو خصوصي سکتور ودې ته د دولت نه پاملرنه يې بېرته تر يوه وخته کچه ټيټه کړه.

نوموړى وايي چې له سل ميليونو نه ٥٧١ ميليونه ډالرو ته د صادراتو لوړېدل د قناعت وړ نه دي او بايد ميلياردونو ډالرو ته رسېدلي واى.

هغه د افغانستان د سوداګرۍ منفي ميزان د اندېښنې وړ وباله او زياته يې کړه چې دولت بايد د اغېزناکو اقتصادي پروګرامونو لکه د کانونو استخراج، د کرنې وده، د صنعت وده او د توليداتو د کيفيت غوره کېدو په برخه کې عملي ګامونه اوچت کړي.

د مرکزي اسيا پوهنتون د اړيکو د څانګې يوه څېړنه چې په ٢٠١٤ کال کې خپره شوې، څرګندوي چې افغانستان د خپلو کورنيو لګښتونو لپاره په داسې حال کې پر بهرنيو توليداتو پورې تړل شوى چې د دغه هېواد صادرات هم د کميت له نظره او هم د صادراتي توکو د تنوع له نظره په ټيټه کچه کې دي.

په دې څېړنه کې له اړوندو دولتي چارواکو او متشبثينو سره د مرکو له ميتود او د دولتي، غير دولتي، ملي او نړيوالو موسسو د راپورونو پر بڼسټ ترسره شوې ده.

په څېړنه کې راغلي چې نړيوال بانک له پولې بهر سوداګرۍ له ليدلوري، افغانستان ته د نړۍ له ١٨٩ هېوادونو ١٤٨مقام ورکړى دى.

د دې موندنو پر بنسټ، د هېواد صادرات په ١٣٨٧ کال کې له دې امله خپل لوړ حد ته ورسېدل چې په دې موده کې د کوچنيو او منځنيو تشبثاتو د پراختيا او ودې په برخه کې ډېره پانګونه وشوه.

خو په راپور کې يادونه شوې چې که د هغو توکو مبلغ چې په قاچاقي ډول صادرېږي او په ادارو کې په رسمي ډول نه دي ثبت شوي، پر ثبت شوو شمېرو ور زيات شي، د افغانستان د صادراتو کلنۍ کچه به شاوخوا ۲،۶ ميليارده امريکايي ډالره لوړه شي.

همدارنګه په ١٣٩٢ لمريز کال کې د پژواک خبري اژانس يو څېړنيز راپور څرګندوي چې د افغانستان اصلي صادرات د صادراتو د ثبت شوو شمېرو پر بنسټ، څو برابره زيات دي.

د دغه راپور پر بنسټ، افغان دولت پر عايداتو د مالياتو له مدرکه ميلياردونه افغانۍ له دې امله زيان کړى چې خصوصي سکتور د صادراتي اقلامو ارزښت له خپلې اصلي بيې نه ٧٩ سلنه ښکته وړاندې کوي، څو له دې لارې له مالياتو وتښتي.

د اقتصادي چارو کارپوه او د سوداګرۍ او صنايعو وزارت د صادراتو د پراختيا پخوانۍ مشره نجلا حبيب يار وايي چې دا ستونزه لا هم په ګمرکونو کې د اداري فساد شتون او د اړينې صادراتي ستراتيژي او سيستم د نشتوالي په سبب پر ځاى پاتې ده.

د هغې په باور، بايد د سوداګرۍ- صنايعو او ماليې وزارتونه او د سوداګرۍ او صنايعو خونه د دې ستونزې د حل لپاره اړين اقدامات وکړي.

د سوداګرۍ او صنايعو وزارت د صادراتو د پراختيا رييس عبدالسلام منير هم وايي: ((دا ستونزه لا هم پر ځاى پاتې ده، لا هم حقيقي بيې د سوداګرو له خوا په اېنوايس (صورت حساب) کې نه رسول کېږي.))

هغه وايي، هڅې روانې دي، څو د دې ستونزې مخنيوى وشي او تر ډېره به د هېواد د سوداګرۍ او صنايعو خونه د دې ستونزې په حل کې اړين اقدامات ولري.

هغه وويل چې د دغه وزارت د څلور کلنې ستراتيژۍ پر بنسټ چې چمتو شوې او وزيرانو شورا ته استول شوې، دا ستونزه حل شوې ده.

خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونې د صنايعو او صادراتو د پراختيا عمومي مدير مير زمان پوپل وويل چې دې خونې د يادو ستونزو د حل لپاره له خصوصي سکتور سره خبرې کړې او تر يوې کچې حل شوې دي.

نوموړي وويل چې د دې ستونزې د بنسټيز حل لپاره يې له ماليې وزارت سره خبرې روانې دي، څو په ګمرکونو کې د فساد مخنيوى وشي.

د ماليې وزارت وياند اجمل حميد عبدالرحيمزى په ګمرکونو کې اداري فساد نه ردوي او د جزئياتو له ورکړې پرته وايي چې ماليې وزارت په تېر يوه کال کې په دې برخه کې اغېزناک ګامونه اوچت کړي چې په تېر (١٣٩٤) کال کې د عوايدو ٢٠ سلنه زياتوالى يې د خبرو ثبوت دى.

نوموړي څرګنده کړه چې د دې ستونزې کلي حل وخت ته اړتيا لري.

د سوداګرۍ د پراختيا پر وړاندې پرتې ستونزې

د مرکزي اسيا پوهنتون د اړيکو څانګې په راپور کې راغلي چې اداري فساد، امنيتي ستونزې او نا څرګنده سياسي فضا د افغانستان د صادراتو کچې د ټيټېدو له لاملونو ګڼل کېږي.

په راپور کې راغلي چې د نړيوالو مرستو کمښت او د ګڼ شمېر بهرنيو پوځي ځواکونو له وتلو وروسته، اوس د افغانستان په اقتصادي جوړښتونو کې ستونزو ته تر پخوا زياته پاملرنه کېږي، پر نړيوالو مرستو د دغه هېواد له حده ډېره تکيه او د پوځي ځواکونو لګښتونه د دې سبب شوي، خصوصي برخه چې بايد د دغه هېواد د اقتصادي ودې په محراق کې ځاى ورکړل شوى واى، په مناسب وخت کې ورته اړينه پاملرنه ونه شوه.

د دغه راپور له مخې، څنګه چې د افغانستان ناڅرګنده سياسي فضا او امنيتي وضعيت په هېواد کې سترو پانګونو ته اجازه نه ورکوي، کوچني او ستر تشبثات به د افغانستان د خصوصي برخې پر محور ولاړ وي، خو دولت د دغو تشبثاتو لپاره تر ٢٠٠٩ کال پورې پر کومه ځانګړې ستراتيژي کار ونه کړ او حتى د دې ستراتيژي د پلې کېدو کار تر ٢٠١١ کال پورې هم نه و پيل شوى.

د سرچينې د تحليل پر بنسټ، که چېرې له هماغه لومړيو پاملرنه شوې واى، د سترو او کوچنيو تشبثانو وړتيا هم زياتېده او اوس د دې برخې پانګه وال له کاري اړخه پر ځان بسيا کېدل.

د افغانستان له پانګونې د ملاتړ ادارې (ايسا) يو راپور هم څرګندوي چې خصوصي شرکتونه په افغانستان کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.

د کابل ښار د څرخي پله په صنعتي پارک کې د (اميد بهار) په نوم د نوشابې د توليد فابريکې عمومي مشر حاجي عبدالرحمن وويل چې پخواني او اوسني حکومت د پانګونې د وضعيت په ښه والي کې د پام وړ کار نه دى کړى او لا هم پانګه وال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.

د هغه په خبره، ځمکې، د برېښنا انرژۍ او پورونو ته د لاسىرسي نشتوالى او په بازار کې د وارداتي امتعې شتون چې په افغانستان کې هم توليديږي او نور په هېواد کې د پانګه والو له ستونزو دي.

نوموړي وويل چې د وارداتي توکو محصول که توليد يې په افغانستان کې هم وي، بايد لوړ شوى واى، خو تر اوسه دا کار نه دى شوى.

خو د سوداګرۍ او صنايعو وزارت وياند مسافر قوقندي وايي چې دغه وزارت د پانګونو او کوچنيو او منځنيو تشتبثانو په برخه کې د کوچنيو او منځينو تشبثانو د ستراتيژۍ طرحې په ګډون کارونه کړي دي.

نوموړي د جزيياتو له ورکړې پرته وويل چې د ځمکې، د برېښنا انرژۍ او کوچنیو پورونو په برخه کې هم تر يوې کچې اړتياوې پوره شوې دي.

نوموړي زياته کړه چې د سوداګرۍ او صنايعو وزارت په روان کال کې د صادراتو ودې او خصوصي سکتور نه د ملاتړ په برخه کې ډېره پاملرنه کوي.

نا امنۍ او فساد

د نړيوال بانک سروې چې د ٢٠١٣ کال له مې مياشتې د ٢٠١٤ کال تر جولاى مياشتې تر سره شوې، څرګندوي چې مالي فساد د سوداګرۍ او کاروبار مخنيوى کوي.

د همدې سروې د پايلو پر بنسټ، له هرو پنځو پوښتل شوو کمپنيو، درېيو کمپنيو ويلي چې اداري فساد يې د کارونو پر وړاندې عمده خنډ دى او له هرو پنځو کمپنيو دوه يې په محاکمو کې د فساد شتون د خپل کار عمده خنډ بولي.

د دې سروې پر بنسټ، امنيتي ستونزو هم په افغانستان کې کاروبار زيانمن کړى دى.

سرچينې د سروې پر بنسټ ليکلي چې له نيمايي زياتې کمپنۍ جرايم او غلاوې د خپل کار پر وړاندې خنډ بولي او له هرو درېيو کمپنيو يې درېيو د خپل امنيت خوندي کولو لپاره پيسې ورکړې چې د هغوى د کلنيو عوايدو شپږ سلنه جوړوي.

د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونې مرستيال خان جان الکوزي هم د افغانستان د سوداګرۍ ودې پر وړاندې امنيتي ستونزې يوه ستره ننګونه بولي.

د هغه په خبره، ډېرى لوى پانګه وال د امنيتي ستونزو په سبب په افغانستان کې له پانګونې سره لېوالتيا نه څرګندوي؛ ځکه چې په افغانستان کې ګڼ سوداګر له امنيتي ستونزو لکه ګواښ او اختطاف سره مخ دي او يو شمېر يې هم وژل شوي دي. هغه په دې اړه نور جزئيات ورنه کړل.

نوموړي له حکومته وغوښتل چې د دغو ستونزو په له منځه وړو کې بايد ډېر جدي اقدامات ترسره کړي.

د کورنيو چارو وزارت وياند صديق صديقي وويل: ((قوي اراده او ژمنتيا لرو چې د خصوصي سکتور امنيت خوندي کړو، له هغوى سره په همکارۍ او مشورې کار وکړو، د امنيت په خوندي کولو کې د هغوى هر ډول وړانديز عملي کړو.))

د هغه په خبره، د سترو پروژو د امنيت خوندي کولو لپاره د (عامه ساتنې) په نوم ځانګړی ځواک فعاليت لري.

نوموړي وويل چې څلور مياشتې وړاندې د سوداګرو د تښتونې د مخنيوي لپاره په ټولو ولايتونو کې د امنيه قوماندانيو په چوکاټ کې ځانګړي واحدونه جوړ شول چې ښې پايلې يې درلودې.

نوموړي د سوداګرو د تښتونې او له امنيتي ګواښونو سره د سوداګرو د مخامخ کېدو په اړه شمېرې وړاندې نه کړې او زياته يې کړه چې د کورنيو چارو وزارت په پام کې لري چې ياد واحدونه پياوړي او په پرمختللو وسايل سمبال کړي.

شته ستونزې، تر سنتي اقلامو د صادراتو د محدويت لامل دي

د سوداګرۍ او صنايعو خونې د صنايعو د پراختيا عمومي مدير ميرزمان پوپل وايي چې يادې ستونزې لکه د سوداګرۍ او پانګه اچونې د ودې لپاره د زمينې نا مساعدوالى، نا امنۍ، مالي فساد، اداري فساد او نور د دې سبب شوي چې لا هم د افغانستان صادرات د دغه هېواد تر سنتي اقلامو پورې محدود شي او د هېواد ډېرى اړتياوې د وارداتو له لارې پوره شي.

د سوداګرۍ او صنايعو خونې د معلوماتو پر بنسټ، په ترتيب سره پاکستان، چين، ايران او هند د افغانستان ستر سوداګريز شريکان دي او ازبکستان، تاجکستان، روسيه او نور له افغانستان سره د سوداګرۍ په وروستيو درجو کې ځاى لري.