لويه څارنوالي: د دوو پوليس افسرانو او د کابل ښاروالۍ د لسګونو کارکوونکو دوسيې جدي څېړي

کابل (پژواک ٢٨ چنګاښ ٩٥): لويه څارنوالي وايي، له فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ډېر ژر خپل کار پيلوي، چى لومړى کار به يې د ميدان وردګو او هلمند پخواني والي او د کابل ښاروالۍ د ١١٠ تورنو کارکوونکو د دوسيو څېړل وي.

د لويې څارنوالۍ وياند بصير عزيزي نن په کابل کې په خبري ناسته کې وويل چې د دغو کسانو دوسيې د يادې ادارې حقيقت موندونکي پلاوي له لوري تر څېړنې لاندې دي.

نوموړي زياته کړه: "هغه موارد چې تېره اونۍ د کابل ښاروالۍ له لوري د لويې څارنوالۍ ادارې ته رالېږل شوي، د هېواد د لوى څارنوال په حکم له هېواد څخه د ١١٠ کسانو پر وتلو بنديز لګېدلى او موږ تر هغه مهاله پورې چې ټول موضوعات په بشپړه توګه وڅېړو او هغه موارد چې په څېړنه کې روښانه کېږي او د محاکماتي لړۍ تابع وي او هغه څه چې دوى حکم کوي، له هغه وروسته کولى شو چې دا موارد له خلکو سره شريک کړو."

دا په داسې حال کې ده، چې د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبيب زي دوه ورځې وړاندې ويلي و، چې د يادې ادارې ١٢٠ کارکوونکي چې په مالي فساد تورن دي او د دوى کار د ښاروالۍ عوايدو د کموالي لامل شوى؛ لويې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.

د حبيب زي په وينا، د کابل ښاروالۍ د ١٢٠ کارکوونکو او انجنيرانو د دندو ځنډول له دې امله شوي دي چې په تېرو څو کلونو کې هغه ملکيتونه چې ډېر لوړ ارزښت يې درلود، دغو کسانو هغه په لوحو کې د ستونزو او د هغو دليلونو له مخې چې کېداى شي فساد په کې شوى وي؛ په ځينو ادارو کې په ډېره ټيټه کچه ترسره کړې دي.

نوموړي دغه راز ويلي، په پايله کې د يادې ادارې بوديجې او بيت المال ته ډېره اقتصادي ضربه وارده شوې، چې په پايله کې پرېکړه وشوه، څو د دغو کسانو دندې د لنډې مودې لپاره وځنډول شي چې د يادو پوښتنو په اړه ډېر څه معلوم شي.

د کابل ښاروالۍ ياد لوړپوړي چارواکي ويلي: "د يادو کسانو دندې چې ځنډول شوې وې، اوسمهال بېرته حل شوې، خو زموږ پوښتنې او ګروېږنې دوام لري، خو دغه کسان کولى شي چې بېرته خپلو دندو ته دوام ورکړي."

نوموړي دغه راز څرګنده کړې وه، چې ياد کسان بايد د کابل ښاروالۍ ته ضمانت ورکړي او د کار په جريان کې به له دوى څېړنې کېږي؛ که چېرې ثابته شوه چې کوم يې په فساد کې ښکېل دى، نو عدلي او قضايي بنسټونو ته به ورپېژندل کېږي.

د لويې څارنوالۍ وياند په دغه ناسته کې د ميدان وردګو د پخواني قوماندان خليل اندرابي د دوسيې په اړه وويل، نوموړى اوسمهال په افغانستان کې دى چې دوسيه يې د يادې ادارې تر څېړنې لاندې ده او هڅه کېږي چې د هېواد د نافذه قوانينو پر بنسټ ژر تر ژره نهايي شي.

د راپورونو پر بنسټ، د ميدان وردګو پخوانى امنيه قوماندان خليل اندرابي له هغه وروسته د روان کال د چنګاښ په پنځمه تر څارنې لاندې ونيول شو چې په بغلان کې د طالبانو د استخباراتو مسوول قاري ظاهر د غبرګولي مياشتې په ٣٠مه نېټه هغه مهال له دوو کسانو سره يو ځاى ونيول شو چې د ميدان وردګو امنيه قوماندان په موټر کې کابل ته لېږدول کېده.

هغه دوه کسان چې له قاري ظاهر سره نيول شوي، د پوليسو منسوبين دي چې له دې ډلې يې يو کس د خليل اندرابي خپلوان هم دى.

عزيزي دغه راز د هلمند د پخواني امنيه قوماندان عبدالرحمن سرجنګ د دوسيې په اړه هم وويل، چې د سرجنګ قضيه هم تر څېړنې لاندې ده او په اړه يې د يادې ادارې څېړنې دوام لري.

د هلمند پخوانى امنيه قوماندان عبدالرحمن سرجنګ د مالي فساد او د خيالي پوليسو پر رامنځته کولو تورن دى چې د چنګاښ مياشتې له لومړيو راهيسې تر څارنې لاندې دى.

د عزيزي په وينا، په دې اړه ټول معلومات به له څېړنې او د محکمو له حکم وروسته له رسنيو سره شريک شي.

د لويې څارنوالۍ وياند دغه راز په ياده ناسته کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز لپاره د اداري چمتووالي او ټاکنو په اړه يادونه وکړه او زياته يې کړه، دغه اداره به د مامورينو د ټاکل کېدو له لړۍ وروسته خپل کار پيل کړي.

نوموړي د ياد مرکز له لوري د کار د پيلولو په اړه څه ونه ويل، خو زياته يې کړه چې په لويې څارنوالۍ کې ټولې موجوده لويې دوسيې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته سپارل کېږي.

هغه زياته کړه، د ياد مرکز له رامنځته کولو موخه خلکو ته د غوره خدمتونو وړاندې کول دي، څو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې يو غوره وضعيت رامنځته شي.

د هغه په وينا، دغه مرکز کوم جلا ارګان نه دى چې د څارنوالۍ برخه يې د لويې څارنوالۍ تر اغېز لاندې، د محکمو برخه يې سترې محکمې پورې او د پوليسو برخه يې د کورنيو چارو وزارت سره تړلې ده.

نوموړي دغه راز وويل: "هر څوک که په هر مقام کار وکړي، که چېرې پرې مدارک او شواهد موجود وي، نو دغه اداره به يې په خپل ټول واک او قدرت سره د هېواد د نافذه قوانينو په پلي کولو سره قضيې وڅېړي."

هغه زياته کړه، دغه عدلي او قضايي مرکز خپلواک دى او د دې واک لري چې د اداري فساد پر وړاندې د هېواد په کچه د ټولو دوسيو څېړنې ته لاسرسى وکړي.