سروې: په محاکمو او عدلي نظام کې د دولت تر نورو ادارو د فساد کچه لوړه ده

کابل (پژواک، ٢٣ ورى ٩٥): د پژواک خبري اژانس نظر پوښتنه جوتوي چې اوس هم په افغانستان کې مالي او اداري فساد يو ستر ګواښ دى او دغه ستونزه بيا په عدلي او قضايي، ګمرکونو، ښاروالۍ او پوليسو کې ډېره ده.

ډېرى پوښتل شوو کسانو ويلي، په تېر يوه کال کې په افغانستان کې فساد ډېر شوى او دغه راز خلک د فساد پر وړاندې د دولت له چلنده ناخوښ دي او حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره سياسي تمايل نه لري.

دغه راز پنځوس سلنه پوښتنل شوو کسانو ويلي، له دوى څخه د بډو د غوښتنې او ورکړې شاهدان دي، له دې ډلې يې زياترو کسانو د معافيت فرهنګ يوه لويه ستونزه بللې ده، خو ٤٣ سلنه ځواب ورکوونکي په راتلونکو درېيو کلونو کې د فساد کچې راکمېدو ته هيله من دي.

د يادولو ده چې ډېری خلکو له فساد څخه د مخنيوي په موخه د مفسدو چارواکو، سياستوالو او سوداګرو د محاکمې غوښتنه کړې ده.

حکومت هم په حکومتي ادارو کې د فساد شتون نه ردوي، خو په ټينګار سره وايي چې له فساد سره د مبارزې لپاره پياوړې اراده لري.

په افغانستان کې د فساد په اړه د پژواک خبري اژانس او اروپايي اتحاديې دا ګډه لومړۍ سروې په حال کط ترسره کېږي چې د روان کال د وري مياشتې له ٧مې تر ١٩مې نېټې پورې په انلاين توګه په پښتو، دري او انګرېزي ژبو ترسره شوې ده. ٣٢٩٠٠ کسانو چې د يادې سروې فورمونه يې ترلاسه کړي؛ کولى شول څرګندو پوښتنو ته پر ځواب ورکولو سربېره خپل نظرونه هم څرګند کړي.

د سروې او نظرپوښتنې ياد فورم چې د ٣٢٩٠٠ کسانو له لوري ليدل شوى او له دغو کسانو ٦٦٨ کسانو رايه ورکړې ده. ٧٢ سلنه کسانو چې د سروې فورم يې ډک کړى، عمرونه يې له ٤٠ کلونو کم دي.

د ډکو شوو فورمونو له مخې، ٨٢ سلنه پوښتل شوي کسان سړي او ٥ سلنه يې ښځینه تشکيلوي، خو پاتې نورو يې خپل جنسيت نه دى معلوم کړى.

ستر ګواښ

د نظر پوښتنې ٩٢ سلنه کسانو اداري فساد د ګواښ په نوم ياد کړى چې له دې ډلې يې ٧٦ کسانو تر ټولو د ستر ګواښ او شاوخوا ١٧ سلنه کسانو "لويه ستونزه بللې ده.

په کابل کې د برداران متحد ترانسپورټي شرکت د مالي برخې مسوول ابوبکر راز وايي، اداري فساد د حکومت او خلکو لپاره يوه ډېره ستره ننګونه ده او تر څو چې اداري فساد له منځه ولاړ نه شي، افغانستان به هېڅکله هم پرمختګ ونه کړي.

هغه زياته کړې: "همدا اداري فساد دى چې ورځ تر بلې بې روزګاري زياتېږي، لايق او په کار پوه کسان بې روزګاره دي، د دولت عوايد کم دي او يو شمېر کسان د دولت له وسله والو مخالفينو سره يو ځاى کېږي او د ناامنيو د زياتېدو لامل ګرځي."

دغه راز نوموړي ويلي، د مالي او اداري فساد د شتون له امله له تېرې يوې لسيزې څخه په زياته موده کې د نړيوالې ټولنې ميلياردونه ډالرو مرستې د افغانستان لپاره ډېره اغېزمنه ګټه نه درلوده او که چېرې د فساد مخه ونه نيول شي، افغانستان خپل باور له لاسه ورکوي او دا کار بيا د دې لامل کېږي چې نړيواله ټولنه له افغانستان سره خپلې ډېرې مرستې کمې کړي.

په تېر يوه کال کې د فساد څرنګوالى

د يادې سروې د پايلو پر بنسټ، ٦٩ سلنه خلک وايي چې په تېر يوه کال کې په افغانستان کې فساد زيات شوى، خو شپږ سلنه و يې ويلي چې په تېر کال کې د فساد کچه راټيټه شوې ده.

د کابل ښار د باغ بالا اوسېدونکې اريانا وايي: "په تېر کال کې مالي او اداري فساد ډېر زيات شوى، ځکه حکومت په پنځوس-پنځوس وېش کې بوخت دى او دغه کار د فساد کچې لوړوالي ته زمينه برابره کړې ده."

عابد سهار ليکلي: "فساد پخوا هم و، خو له کله چې اشرف غني راغلى، ټول مسايل او هرڅه د فساد له امله خراب شوي، له خداى پاک غواړم چې موږ له دغې ستونزې خلاص کړي، له دې ډېر نور څه نه شو کولى."

په دولتي ادارو کې فساد

د يادې سروې پر بنسټ، په محکمو او عدلي نظام کې د دولت د نورو ادارو په پرتله د مالي او اداري فساد کچه لوړه ده او د دولت پر ملکي ادارو سربېره، په امنيتي ارګانونو کې هم فساد شته.

د کابل يو اوسېدونکى احمد جاوېد وايي، د افغانستان په عدلي او قضايي نظام کې فساد موجود دى.

هغه زياتوي: "اوس په دغه بنسټ کې د پخوا په پرتله فساد زيات شوى، له دې امله چې له يوه لوري افغانستان هر کال د فاسدو هېوادونو په لومړي قطار کې راځي او له بل لوري موږ له خپلو ملګرو، د کورنۍ له غړو، خپلواکو او نورو کسانو اورو چې فساد د هرې ورځې په تېرېدو سره زياتېږي."

ډېرى هغه کسان چې د سروې فورمې يې ډکې کړې، وايي چې د افغانستان په قضايي بنسټ کې پراخ فساد شته، خو د هغوى له ډلې يې ډېر کم شمېر پر دې باور دي چې په قضا کې فساد زيات نه دى.

د کابل ښار اوسېدونکى احمد جاوېد په محکمو کې د فساد په اړه وايي: "خلک د خپلو حقونو د ثابتولو او يا هم د خپلې قضيې په مخ وړلو او ګټلو لپاره د ډېرو پيسو ورکړې ته حاضرېږي، فکر کوم له دې امله په دغه ارګان کې ډېر فساد موجود دى."

عبدالکريم عنايت لیکلي: "ولې پژواک يواځې د عدلي او قضايي نظام نوم اخلي، ايا بل کوم ارګان کې فساد نشته؟ نوم يې وانه خلم، بې نزاکتي ده."

دا په داسې حال کې ده، هغو زيات شمېر کسانو چې د سروې فورمونه ډک کړي، ويلي يې دي چې د هېواد په عدلي او قضايي ادارو کې د فساد شاهدان وو.

د کابل ښار اوسېدونکي احمد جاوېد چې د هغه په وينا، په محکمه کې د فساد شاهد و، ليکلي دي: "شاوخوا څلور پنځه کاله وړاندې د يوه کور پلور د وثيقي برابرولو لپاره قاضي ته ورغلم او ياد قاضي د کور له پېرودونکي څخه د شاوخوا ١٠٠ امريکايي ډالرو بډو په اخيستو، زموږ کار ترسره کړ."

د کابل ښار د کمپنۍ سيمې اوسېدونکى حبيب الرحمن وايي: "زه په خپله د مالي فساد شاهد نه يم، خو هېواد کې د اداري فساد په اړه بېلابېل راپورونه شته او حکومتي چارواکي هم مالي او اداري فساد ستره ننګونه بولي، نو که زه شاهد يم او يا نه يم، فساد شته."

د فساد شاهد:

همداراز د پژواک سروې له مخې، شاوخوا نيمايي کسان چې د فساد شاهدان وو، ليکلي يې دي چې د بډو غوښتلو شاهدان وو، خو شاوخوا ٥٠ سلنه کسان وايي چې په درغليو او ګومارنو د اړيکو ساتلو او د داسې نورو شاهدان دي.

د کابل ښار د درېيمې کارتې اوسېدونکې مريم حسيني وايي، د عامې روغتيا وزارت تېر کال يو تش بست اعلان کړى و، خو کله يې چې خور دغه بست ته غوښتنليک ورکړ، د بشري منابعو په برخه کې يوه کس ورته ويلي و چې تش بست نشته.

هغه ادعا کوي چې تش بست موجود و؛ خو دا چې خور يې واسطه نه درلوده، د هغې غوښتنليک يې وانه خيست.

د فساد پر وړاندې د دولت اقدام:

له څلورو برخو نږدې درېيمه برخه کسان د فساد پر وړاندې مبارزه کې د دولت له اقدام څخه ناخوښ دي، خو د هغوى اته سلنه په دې اړه خوښي څرګندوي.

د جاوېد غني زاده په نوم يو سوداګر وايي: "په افغانستان کې تر ټولو ستر فساد کوونکي شتون لري... له فساد سره مبارزه يوه درواغ خبره ده، کابل بانک، ايسا، ښارجوړونې، د الکترونيکي تذکرو ادارې، ښارواليو او په داسې نورو ادارو کې پراخ فساد شته، ولاړ شئ، که وس مو رسېږي، هغوى له مقامونو څخه ګوښه کړئ."

عبدالهادي رحيمي کښلي دي: "زما په اند، کوم جوړښت چې دولت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې رامنځته کړى دى، ناشونې ده، د خلکو مرسته او له هېواد سره د هغوى مينه ښايي دا مبارزه بريالۍ کړي، خو له بده مرغه په نظام کې ١٤ کاله فساد خلک اغېزمن کړي دي، خو لومړى که هر افغان له ځان نه سمون پيل کړي، ښايي د سترو مفسدينو ګرېوان ته لاس ور ورسېږي، خو دا يوه هيله ده او اساسي موخه هم همدا ده."

خو نصيراحمد انيس کښلي دي: "له فساد سره مبارزه هېڅ ګټه نه لري، کوم کسان چې د فساد پر وړاندې د مبارزې نارې وهي، خپله په فساد کې ډوب دي، د پردې تر شا پر موږ خاندي."

له فساد سره په مبارزه کې سياسي لېوالتيا:

د پژواک خبري اژانس د سروې له مخې، په هرو پنځو کسانو کې درې پر دې باور دي چې حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې سياسي لېوالتيا نه لري، خو يو تن له دغه نظر سره مخالف دى.

د کابل ښار د لومړي مکروريانو اوسېدونکي احمدشاه ويلي: "له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هېڅ راز سياسي لېوالتيا موجوده نه ده او په دې برخه کې د حکومت ټول پروګرامونه د شعار او خبرو تر بريده دي او عمل پرې نشته."

نوموړى زياتوي: "هره ورځ رازونه افشا کېږي، هره ورځ راډيوګانو او ټلويزيونو کې اورو چې په فلاني وزارت او فلاني ارګان کې د وزير او معين او رييس په کچه فساد شته، خو له بده مرغه هېڅ تعقيب شوي نه دي، د بېلګې په توګه، د پوهنې، عامې روغتيا، دفاع ، کانونو او نورو وزارتونو کې افشاګرۍ شوې دي، خو په اړه يې هېڅ اقدام نه دى شوى."

معافيت؛ د فساد په برخه کې لويه ننګونه:

په هرو لسو کسانو کې اته يې د معافيت فرهنګ د افغانستان لپاره ستره ننګونه بولي، خو يو شمېر کم خلک باور لري چې د معافيت فرهنګ ننګونه نه ده.

د کابل طبي پوهنتون د لومړي کال محصله نازنين د معافيت فرهنګ په اړه وايي: "سل په سلو کې جدي ننګونه ده او اداري فساد دا ستونزه نوره هم ژوره کړې ده، په دې حالت کې مفسدين زيات جرئت کوي چې پر جرم او جنايت لاس پورې کړي."

د کابل ښار د کمپنۍ سيمې اوسېدونکي حبيب الرحمن ويلي: "څو چې زورواکي زور ونه ويني او قانون پرې تطبيق نه شي، وضعيت به همدا ډول دوام وکړي، پخوا به چې چا جنايت کاوه، دومره ملاتړ يې نه کېده، خو اوس بدمرغي زياته شوې ده، نيم جنايتکاران له يوې ډلې سره يو ځاى شوي او نيم نور له بلې ډلې سره يو ځاى شوي دي."

د حل لارو لپاره وړانديزونه:

له کومو کسانو سره چې مرکې شوې دي، په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې لپاره د حل لارې وړاندې کوي چې په سر کې د فاسدانو محاکمه ځاى لري، خلک څه باندې ١٢ نورې لارې هم وړانديز کوي.

شاهين عباس ليکلي دي: "افغانستان کې فساد د حامدکرزي فاسدې ادارې لاسته راوړنه ده، تر هغه به دوام وکړي، څو چې د حامد کرزي د دورې ټول فاسد کسان محکمې ته را نه کاږل شي او د ملت مالي حقونه له هغوى څخه وا نه خيستل شي."

د پژواک د سروې د فورم په پاى کې د هدايت الله ارباب په نوم يو تن ليکلي دي: "له بده مرغه، د افسوس ځاى دى چې مفسدين زموږ دوستان دي، زموږ همکاران دي او په دې ډول مبارزې سره د هغوى مخنيوى نه کېږي، افغانستان کې مفسدين تر ټولو ځواکمن دي او زموږ بېچاره خلکو وس پرې نه رسېږي."

د نوموړي په وينا، څو چې په افغانستان کې قانون پر ټولو يو شان تطبيق نه شي، اداري فساد له منځه نه شي تلاى.

همداراز د عبدالهادي رحيمي په نوم يو افغان ليکلي دي: "دولت يواځې نه شي کولى له دې پديدې سره مبارزه وکړي، څو چې خلک په دې مبارزه کې له حکومت سره همکاري و نه کړي، فساد له منځه نه شي تلاى."

خو د مسعود احمدزي په نوم يو بل تن کاږي: "څومره چې موږ هڅه وکړو چې فساد له منځه يوسو، دېرش کاله وخت ته اړتيا ده، څو محوه شي، ځکه په وروستيو تېرو ١٥ کلونو کې فساد افغانستان کې زيات پراخ شوى دى او دومره وده يې کړې ده، چې ان د دولت يو ټيټ پوړى کارکونکى هم له ناچارو کسانو څخه د کار تر سرکولو لپاره رشوت ترلاسه کولى شي. زما په اند، څو چې سيستم بدلون و نه مومي او ترڅو چې حکومت کې سيستمونه کمپيوټري نه شي، فساد به له منځه ولاړ نه شي."

د معافيت کلتور

د پژواک د سروې له مخې، ډېرى خلک شکايت کوي او وايي چې قانون نه پلى کېږي او مفسدين په ازاد ډول ګرځي، خو يو شمېر بيا له دغه نظر سره مخالفت دي.

مريم حسيني وايي: "له بده مرغه چې د معافيت کلتور د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې يوه ستره ننګونه ده، که چېرته د معافيت کلتور نه واى او هغه مفسدين چې اوس په هېواد دننه او بهر په ازاد ډول تګ راتګ کوي، محاکمه شوي واى، د فساد په کچه کې به د پام وړ کموالى راغلى و."

د فساد کچې د ټیټوالي په اړه شکونه او هيلې

ډېرى پوښتل شوو هيله ښودلې چې په راتلونکو درېيو کلونو کې په هېواد کې د فساد کچه ټيټېږي، خو يو شمېر نورو بيا د دې ستونزې له کمېدو ناهيلي ښودلې ده.

د ده دانا اوسېدونکي محمد يونس مهرين ويلي: “له بلې خوا په دولتي دستګاوو کې د فساد زياتوالى او پراختيا په سبب، ګرانه ده چې په راتلونکو درېيو کلونو کې دې دا پديده له يوې مخې ورکه شي.”

هغه زياتوي: “د فساد کچې بېلابېل اړخونه درلودلې او پراخه وده يې کړې، ترڅو چې دولت يوه پياوړې او ځواکمنه ستراتيژي ونه لري او د فساد اصلي عاملين د خپلو اعمالو په سزا ونه رسوي، له دغې جهنمي بلا سره به مبارزه او له منځه وړل په راتلونکو درېيو کلونو کې هم د پخوا په څېر ناشوني وي.”

له فساد سره د مبارزې ټينګه اراده

د ولسمشر مرستيال وياند شاه حسين مرتضوي په دې اړه وايي: “موږ دا نه ردوو چې په دولتي ادارو کې فساد نه شته، خو هم ولسمشر او هم د حکومت اجرايي مشر له فساد سره د مبارزې قوي اراده لري او په تېر يوه کال کې په دې اړه کارونه شوي او دوام لري.”

هغه له فساد سره د مبارزې د عالي شورا جوړېدل، په ستره محکمه کې د ١٢٠ قاضيانو ټاکل، د ځينو ښاروالانو او نورو ټاکل، په تېر يوه کال کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د حکومت لاسته راوړنې وبللې او زياته يې کړه چې د ماليې وزارت د عوايدو ٢٢ سلنه لوړېدل هم د دې لاسته راوړنو پايله ده.

مرتضوي وويل، په دې وروستيو کې د ولسمشر له خوا له فساد سره د مبارزې عالي اداره جوړه شوې، چې د سترې محکمې رييس، لوى څارنوالي او د حکومت اجرايه رييس يې باصلاحيته غړي دي.

د هغه په خبره، د دې شورا غړي چې ډېر ژر به کار پيل کړي، په خپل ټول واک سره به د فساد موارد تعقيب کړي او عمده تصاميم به ونيسي، دا شورا له ډېر اوچت اجرايي صلاحيت نه برخمنه ده.

نوموړي په دې اړه چې ځينې خلکو ويلي چې فساد په ډېره لوړه درجه ان د وزيرانو، مرستيالانو او رييسانو په کچه دى، څه ونه ويل، خو څرګنده يې کړه چې د دې شورا د کار له پيل او اجرااتو وروسته به د معافيت کلتور هم شتون ونه لري او قانون به پر ټولو يو ډول پلى شي.