مشرانو جرګې د سولې عالي شورا وياند د څرګندونو د څېړلو غوښتنه وکړه

کابل (پژواک ١٥ ورى ٩٥): مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د بهرنيو هېوادونو له سفارتونو سره د سولې شورا د دارالانشا يو شمېر غړو د اړيکې لرلو د ادعا او د يادې شورا د ٢٤٠٠ پروژو د پيسو بېځايه کېدو په اړه څېړنه وکړي.

په ولسي جرګه کې د کونړ استازي او د سولې عالي شورا وياند شهزاده شاهد ادعا کړې، چې د سولې عالي شورا د دارالانشا يو شمېر مهم غړي د بهرنيو سفارتونو لپاره کار کوي او د يادې شورا د ٢٤٠٠ پروژو پيسې غلا شوې دي.

نوموړي دغه راز ويلي، چې د ملي دفاع وزارت سرپرست چې پخوا يې د سولې عالي شورا کې دنده تر سره کوله، هره مياشت په کابل کې له يوه سفارت څخه ٩ زره يورو ترلاسه کولې.

دغه څرګندونې له هغه وروسته مطرح کېږي چې نږدې دوه مياشتې وړاندې د پير سيد احمد ګيلاني په مشرۍ د سولې عالي شورا نوي جوړښت خپل کار پيل کړى دى.

له دې وړاندې هم د سولې عالي شورا د کړنو په اړه يو شمېر شکايتونو شته و او پژواک خبري اژانس هم داسې يو راپور خپور کړى چې په افغانستان کې د سولې پروګرام له لارې مليونونه ډالر لګول شوي، خو خلک يې له پايلو خوښ نه دي، ځکه د سولې عالي شورا له رامنځته کېدو وروسته نه يوازې په هېواد کې سوله ټينګه نه شوه، بلکې د هرې ورځې په تېرېدو سره جګړه سخته کېږي او خلک يې قربانيان دي.

نن د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې هم د سولې عالي شورا د کړنو او پر يادې شورا د وارده شوو تورونو په اړه خبرې اترې وشوې او د يادې شورا يو شمېر غړو د سولې عالي شورا وياند څرګندونې پرېښانه کوونکې وبللې او په اړه يې د څېړنو غوښته وکړه.

مشرانو جرګه کې د زابل استازي زلمي زابلي وويل: "د سولې عالي شورا له دوه زره څخه د زياتو پروژو د پيسو د بېځايه کېدو په اړه بايد څېړنه وشي، که چېرې حقيقت لري نو بيا ولې يې د حکومت مشران په اړه ګام نه پورته کوي او که چېرې حقيقت نه لري نو بيا ولې يوه وياند ته د دا ډول تورونو لګولو اجازه ورکول کېږي."

نوموړي د سولې عالي شورا پر کړنو نيوکه وکړه او زياته يې کړه: "د سولې عالي شورا پخوا هم هسې په نوم وه او اوس هم، دا قضيه بايد وڅېړل شي او پايلې له ملت سره شريکې شي."

د پنجشېر استازي محمد علم ايزديار هم د شهزاده شاهد د څرګندونو پر څېړنو ټينګار وکړ او ويې ويل: "که چېرې دا څرګندونې حقيقت ولري نو بيا هغه کسان چې په دا ډول کار يې لاس پورې کړى، بايد پلټنې ترې وشي، له هغه پرته شهزاده بايد عدلي ارګانونو ته ور وپېژندل شي."

خو د مشرانو جرګې بل غړي محمد حسن هوتک هم د سولې پر عالي شورا نيوکه وکړه او ويې ويل: "شا وخوا دوه کاله وړاندې د زابل په شينکي کې د سولې عالي شورا له لوري د يوه پل د جوړولو پروژې ژمنه شوې وه او قرارداد يې هم تړل شوى و، خو تر اوسه پورې نه ده عملي شوې او پيسې يې غلا شوې دي."

نوموړي د يادو پيسو د غلا د څرنګوالي په اړه څه ونه ويل.

د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلميار وويل: "ما پخپله د مولوي صاحب شاهد خبرې نه دي اورېدلي، خو د ملي يووالي حکومت چارواکي بايد دغه قضيه وڅېړي او پايلې يې له ملت سره شريکې کړي."

د هغه په وينا، له ولسمشر او د حکومت له اجرايي مشر پرته بل هيڅ کميسيون نه شي کولى چې د دې څرګندونو په اړه تصميم ونيسي، ځکه شهزاده شاهد ورته مهال چې د سولې عالي شورا وياند دى، د ولسي جرګې غړى هم دى او له قانوني اړخه خونديتوب لري.

د اساسي قانون په ١٠١ مه ماده کې راغلي: "د ملي شورا کوم غړى، د هغې رايې او نظر په اړه چې د خپلې دندې پر مهال يې څرګندوي، په اړه يې تر عدلي تعقيب لاندې نه شي نيول کېدى."

د سولې عالي شورا د نړيوالو اړيکو مشر محمد اسماعيل قاسميار د شاهد د څرګندونو په اړه وويل چې نوموړى د يادې شورا د مالي او اداري چارو په اړه پوره معلومات نه لري، خو د شورا اجرايي پلاوي د شاهد د څرګندونو په اړه څېړنې پيل کړې دي.

نوموړي زياته کړه، چې له سفارتونو سره د سولې عالي شورا د دارالانشا غړو کار او له سفارتونو د معاشونو ترلاسه کول نه مني.

د هغه په وينا، له دې وړاندې هم ويل شوي و چې دغه شورا کومه لاسته راوړنه نه لري، خو داسې نه ده او شورا ډېرې لاسته راوړنې لري.

نوموړي وويل، چې تر اوسه پورې ١١٨٠٠ وسلوال مخالفين له خپلو ١٣٠٠٠ ميله وسلو سره د سولې له پروسې سره يو ځاى شوي دي.