دشتي: په ارګ کې ځينو کړيو د ټاکنيزو اصلاحاتو تقنيني فرمان ردولو هڅه کړې ده

کابل (پژواک،٢٥کب ٩٤ ): فهيم دشتي ادعا کوي چې د حکومت ځيني چارواکي له غوراوي کمېټې څخه د هغه په لرې کولو ښکېل دي او ځيني کړۍ هڅه کوله د ټاکنيزو اصلاحاتو تقنيني فرمان د ملي شورا له لوري رد شي.

خو د ولسمشر وياند وايي، د ټاکنيزو کمېسيونو د کمېشرانو د غوراوي کمېټې د جوړښت څرنګوالى د ملي شورا د دواړو مجلسونو او همداراز د هېواد د سياسيونو په مشوره، د ملي يووالي حکومت مشرتابه د پرېکنده تصميم بربنسټ ترسره شوى دى.

د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون، د هېواد له بېلابېلو پرګنو څخه د رايو له اخيستلو څخه وروسته، د روان کال د وږي په اتمه خپله لومړۍ لس ماده ييزه وړانديزشوې کڅوړه په ټاکنيز نظام کې د سمون راوستو لپاره حکومت ته وسپارله، ولسشمر له دې ډلې څخه اووه مادې تاييد کړي او د يوه فرمان له مخې يې ملي شورا ته واستولې؛ خو شورا هغه رد کړې، اوسمهال ولسمشر غني د ټاکنيزو اصلاحاتو په اړه بل فرمان صادر کړى دى.

د افغانستان د ژورناليستانو د ملي ټولنې اجرايي مشر فهيم دشتي، نن کابل کې د يوې خبرې غونډې پرمهال ادعا وکړه چې د ملي امنيت شورا سلاکار محمد حنيف اتمر، د ماليې وزير محمد اکليل حکيمې او په سياسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک له غوراوي کمېټې څخه د هغه په ګوښه کولو کې لاس لري.

نوموړي زياته کړه چې لومړنى فرمان ملي شورا ته واستول شو، ارګ کې يو شمېر کړيو هڅه کوله چې فرمان د ملي شورا له لوري رد شي.

نوموړي د دې کړيو په اړه جزئيات ور نه کړل؛ خو وايي چې د ولسي جرګه ځينو غړو ورته ويلي دي چې ارګ کې د ځينو کسانو له لوري هڅې کېدې، څو فرمان رد شي او همداسې وشول.

نوموړي زياته کړه چې د دې فرمان په ردولو سره د ټاکنيزو کميسيونونو د کمېشنرانو غوراوي کمېټۍ کار هم ودرېده؛ ځکه د قانوني تشې په حالت کې د کار دوام سم نه و.

دشتي زياته کړه: " لومړي سر کې مو فکر کاوه چې رايې اچونې په ټيټه کچه ترسره کېږي؛ خو وروسته څرګنده شوه چې لوړو مقاماتو کې داسې کسان شته چې د دې بهير مخه نيسي."

د نوموړي په وينا، که داسې نه واى، نو ولې لومړنى تقنيني فرمان د تصويب لپاره ملي شورا ته واستول شو؛ خو دا ځل مخکې له دې چې ولسي جرګه رايه ورکړي، رسمي جريده کې خپور او نافذ شو.

هغه زياته کړه: "جوته ده چې هغه مهال دا فرمان د هغوى د غوښتنې خلاف و، ويې غوښتل د ظاهري قانوني مجرا له لارې يې رد کړي؛ خو دا ځل يې چې په ګټه ده، هېڅ يې پارلمان ته وا نه ستاوه او مستقيم په رسمي جريده کې خپرېږي."

د نوموړي په وينا، په دې نافذ شوي فرمان باندې ولسمشر او اجرايي مشر توافق درلود چې پربنسټ يې ٩ کسانو د غوراوي کمېټه کې شتون درلود.

هغه زياته کړه: "د يکشنبې ورځ ښاغلى اتمر اجرايي رياست ته ځي او وايي چې د غوراوي کمېټې غړي دي ٩ کسان نه، بلکې اووه کسان دې وي، کله چې له هغه پوښتل کېږي، څوک دې نه وي؟ ويلي يې و چې دا دوه تنه (فهيم دشتي او نادر هوتک) دې نه وي."

همداراز سرچينې زياته کړه، اتمر له اجرايي رييس سره په دې ليدنه کې ويلي و چې د ټاکنيزو کمېسيونونو دوه مشران دې سفيران شي او پاتې نور چې استعفا نه ورکوي، وي دي.

د دشتي په باور، د اتمر دويم وړانديز د دې لپاره و چې د حکومت اجرايي مشر يې لومړنى وړانديز رد نه کړي.

هغه زياته کړه: "زما په ګومان د دې ټولو لوبو تر شا په شخصي توګه ولسمشر ولاړ نه دى، نور کسان ارګ کې دا توطيې پرمخ وړي او له بده مرغه اجرايي رياست دا وړتيا نه لري، څو د دې ټولو دسيسو مخه ډب کړي او ولسمشر هم د هغوى پر ناسمو مشورو تېر وځي."

د غوراوي کمېټه چې د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون د وړانديز شوې کڅوړې پربنسټ رامنځ ته شوه، اووه غړي يې درلودل چې د ټاکنيزو اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر فرمانونو په ردولو سره، د دې کمېټې کار هم وځنډېد.

د سترې محکمې عالي شورا استازى دين محمدګران، د اداري اصلاحاتو له کمېسيون څخه محمد نادرهوتک، د اساسي قانون پر تطبيق د څار کمېسيون په استازيتوب لطف الرحمن سعيد، د رسنيزو بنسټونو په استازولۍ فهيم دشتي، د مدني ټولنې استازى نعيم ايوب زاده، د ښځو حقونو مدافع بنسټونو څخه زرقا يفتلي او د بشر حقونو خپلواک کمېسيون په استازيتوب احمدضيا لنګري د دې کمېټې غړي وو.

خو د ولسمشر له فرمان سره سم، د ټاکنيزو کمېسيونونو د کمېشرانو غوراوي کمېټه به له نوي جوړښت سره کار پيل کړي، د دې فرمان له مخې؛ د ملي شورا دواړه مجلسونو مشران، د ستره محکمې، د اساسي قانون پر پلي کولو د څار کمېسيون او د بشر حقونو کمېسيون رييسان او د مدني ټولنو دوه استازي به د دې کمېټې جوړښت کې شتون ولري.

د حکومت اجرايي رياست مرستيال وياند جاوېد فيصل د دشتي خبرو په اړه له څرګندونو څخه ډډه وکړه او ويې ويل چې په دې برخه کې دې د ولسمشر مطبوعاتي دفتر او ملي امنيت شورا ځواب ووايي.

نوموړي په دې اړه چې ګنې د يکشنبې په ورځ اتمر له اجرايي مشر سره ملاقات درلود که نه، وويل: "دوى هره ورځ يو بل سره ګوري، دا چې د څه په اړه خبرې کوي، زه خبر نه يم."

خو د ولسمشر مرستيال وياند ظفر هاشمي په هغې ويډيويي پيغام کې چې رسنيو ته يې استولى، په دې اړه ويلي: "د غوراوي کمېټې د جوړښت څرنګوالى، د خلکو د انتخاب او سليقې له مخې نه، بلکې د ملي يووالي حکومت او د شورا د داوړو مجلسونو او د هېواد سياسيونو په مشوره د ملي يووالي حکومت د غوڅ تصميم پر بنسټ رامنځ ته شوى او جوړښت يې داسې دى چې د افغانستان ټول ولسونه په کې خپل عقايد وويني؛ څو د ټولو غږ واورېدل شي او د غوراوي کمېټه خپل کار پيل کړي."

د ټاکنيزو کمېسيونونو د کمېشرانو غوراوي کمېټه په داسې حال کې رامنځ ته کېږي چې ټاکنيز اصلاحات د ملي يووالي حکومت جوړېدو پر سر د ولسمشر او اجرايي رييس ترمنځ د هوکړه ليک له مواردو څخه دي؛ خو د دې ترڅنګ د قانون له مخې د ټاکنيزو کمېسيونونو دکمېشنرانو کار موده په ١٣٩٨ کال کې پاى ته رسېده.