"د تقنیني فرمان عملي کېدل به پوهنتونونه له سقوط سره مخ کړي"

کابل (پژواک، ٢٣ کب ٩٤): ځيني استادان وايي، د لوړو زده کړو په اړه د ولسمشر تقنيني فرمان که په همدې بڼه پلی شي، نو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې به له سترو ننګونو سره مخ کړي، خو د لوړو زده کړو وزارت بیا د هغوی دا خبره سمه نه بولي.

د کابل پوهنتون پخوانى استاد پوهاند لطف الله صافى وايي چې دغه قانون او په بېړني ډول د ولسمشر له خوا د تقنيني فرمان صادرېدو د هېواد د پوهنتونونو استادان اندېښمن کړي او دغه کار يې د لوړو زده کړو پر وړاندې یوه ننګونه بللې ده.

هغه پژواک خبري اژانس ته وويل چې د اساسي قانون د ٧٩مې مادې له مخې ولسمشر په بېړنيو حالاتو کې د اړتيا له مخې تقنيني فرمانونه صادرولى شي، خو د لوړو زده کړو قانون په اړه کې بېړنی حالت نه ليدل کېده چې دغه فرمان يې صادر کړ.

صافى زياتوي: ((خو زه وايم چې په پوهنتونونو کې د دسيسو لپاره همدغه مناسبه موقع وه.))

ده وويل چې د لوړو زده کړو قانون بايد د افغانستان له نافذه قوانينو سره په ټکر کې نه وي، خو دغه فرمان د کار له قانون سره په ټکر کې دى.

د کار د قانون په ١٣٨مه ماده کې راغلي: کار کوونکي د (۶۵) کلنۍ سن له بشپړولو وروسته متقاعد کېږي، خو د مبرمې اړتيا له مخې د کارکوونکي په موافقه د کار دوره تر پنځو نورو کلونو پورې تمديدېدلى شي. د تحقيقي او علمي موسسو د علمي کادرونو د غړو تقاعد او د کار د دورې تمديد د ځانګړو تقنيني سندونو په واسطه تنظيمېږي.

صافى ادعا کوي چې د لوړو زده کړو په اړه یاد تقنيني فرمان که چېرې کټ مټ پلی شي، نو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې به له سترو ننګونو سره مخ کړي، ان دا چې فلج به يې کړي او په ټپه به يې ودروي.

د نوموړي په خبره، په نوي قانون کې د ليسانسه ترفېع په ماسټرۍ پورې تړلې ده، هغه ليسانسه چې عمر يې له ۴۰ کلنۍ زيات دی، تحصيل نه شی کولی او کله چې په شپږو کلونو کې ترفېع ونه کړي منفک کېږي.

د صافي په خبره، د نوي قانون پر اساس، د استاد مرستيال په اداري بست کې نه شي مقررېدای. په هغه صورت کې چې په اداري بست کې مقرر شي، له اکاډميک بست څخه منفکېږي.

ده وويل چې د لوړو زده کړو وزارت دې مهرباني وکړي همدغه ۵۱مه ماده دې کټ مټ تطبيق کړي، وګورو چې په پوهنتونونو کې څو تنه پاتې کېږي.

د نوموړي د معلوماتو پر اساس، په ټول هېواد کې ۱۷۰۷ ماسټران او ۲۰۵ ډاکتران دي چې ۷۲۸ تنه يې د متقاعدينو په شمول د استادۍ کچې ته رسېدلي او د ۳۷ دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د تدريس او اسيستانتانو د لارښوونې او ترفېعاتو بار پر اوږو وړي.

هغه وايي، که چېرې يو شمېر استادان د عمر له مخې متقاعد شي، ځيني د شپږ کاله نه ترفېع له مخې منفک شي، د پوهنتون رييسان، مرستيالان او د پوهنځي رييسان او په اداري بستونو کې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې يواځې پوهندوی، پوهنوال او پوهاند مقرر شي، نو تقنيني فرمان له سترو چلنجونو سره مخ کېږي؛ ځکه چې د رتبو استادان دومره نه دي چې دغه ټول کارونه سر ته ورسوي.

نوموړى زياتوي، که پوهنتونونه هغه تحصيلي موسسه وګڼل شي چې شپږ پوهنځي ولري او ۳۰ سلنه استادان يې ډاکتران او پوهاند، پوهنوال او پوهاندوی وي، نو په کابل پوهنتون کې ۲۱ سلنه استادان ډاکتران، پوهاند، پوهنوال او پوهندوى دي. په دې سربېره د ولايتونو په پوهنتونونو کې دغه شرطونه نه پوره کېږي، نو که د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ړنګولو لپاره ملا تړلې وي يا غواړي هېواد د بحران خوا ته بوځي، نو په دې کار دې اقدام وکړي.

صافي د ليسانسه د نه استخدام او د پوهيالي رتبې د له منځه وړو په اړه وويل، په ټول هېواد کې ۵۲۹۱ استادان دي چې له ډلې یې يواځې ۷۲۸ استادان (پوهندوی، پوهنوال او پوهاند) او ۴۵۶۳ تنه اسیستانت دي له دې اسیستانتانو څخه ۸۱۴ پوهيالي نامزدان او ۱۸۵۲ پوهيالي دي چې ټول ۲۶۶۶ تنه کېږي.

د هغه په وينا، دغه ډله د ماسټرۍ لپاره منتظره ده؛ ځکه چې له ماسټرۍ پرته ترفېع نه شي کولی.

دى وايي، که له ۴۵۶۳ څخه ماسټران چې شمېر يې ۱۷۰۷ تنه دی، کم شي ۲۸۵۶ پاتې کېږي. دغه شمېر که عمر يې له ۴۰ څخه زيات وي، تحصيل نه شي کولی، نو يواځې هغه ليسانسه د دغه فرمان له تېغ څخه ژوندي پاتي کېږي چې پوهاندان دي او سن يې له ۶۵ څخه کم دی.

د ده په وينا چې د دغه قانون د ۶۹مې مادې له مخې ټول ليسانسه په هره رتبه کې چې وي، د ترفېع لپاره په ماسټرۍ اخيستلو مکلف دي، خو که سن يې له ۴۰ کلونو څخه زيات وي، د تحصيل اجازه نه لري.

دى د پوهنتون په اړه وايي، هغه تحصيلي موسسه ده چې لږ تر لږه د شپږو پوهنځيو، معياري مناسب ځای، د دوکتورا (PHD) د تحصيلي سويې او د لوړې رتبې (پوهندوى، پوهنوال او پوهاند) د ۳۰ سلنې استادانو لرونکى وي، معياري درسي نصاب، څېړنيز فعاليتونه، د علمي څېړنو د سمون مرکز، علمي مجله، کتابتون، انترنيټي اسانتياوې، فعال لابراتوارونه، ليليه، ورزشي امکانات، د معلوماتي ټکنالوجۍ مرکز، لږ تر لږه د ماسټرۍ د يوې برنامې يا له هغې څخه د لوړو برنامو لرونکى وي.

د صافي په خبره، که يو پوهنتون دغه پورته پوهنځي، تحصيلي او علمي رتبې او نور اړوند شرايط ونه لري، نو بيا د انسټيټيوټ بڼه خپلوي، خو که د تقنيني فرمان په وسيله نوى قانون پلى شي نو له پوهنتونونو څخه به چې بايد پورته ذکر شوي شرايط ولري، انسټيټيوټونه جوړ شي.

صافى د دغه قانون تېروتنې داسې په ګوته کوي: د لوړو زده کړو د قانون هغه مسوده چې استادانو جوړه کړې وه، ۷۹ مادې يې درلودې، خو هغه قانون چې ولسمشر په تقنيني فرمان سره اعلان کړی دی، ۷۲ مادې لري.

په تقنيني توګه اعلان شوي فرمان کې د استادانو له خوا د جوړې شوې مسودې د ۷۷ او ۷۸ مادو له منځه وړل د هغه قانون چې د ولسمشر په واسطه په تقنيني فرمان اعلان شوی ټول قانون په تېره بيا د لوړو زده کړو د قانون ۳مه ماده (۴ او ۵ بند)، د ۲۰مې مادې دويمه او درېيمه فقره، څلرويشتمه ماده، ۳۴ ماده، ۳۶مه ماده، د ۴۳مې مادې ۳ فقره له ګواښ سره مخ کړې دي.

د نوموړي په وينا، د دې لپاره چې د لوړو زده کړو قانون د افغانستان د لوړو زده کړو د کيفيت د لوړولو پوخ بنسټ جوړ کړي، نو لاندې وړانديزونه اړين ګڼل کېږي:

- هغه پوهنتونونه چې د دغه قانون شرايط او معيارونه نه شي پوره کولی، بايد په درېيو کلونو کې د هغه له شرايطو او معيارونو سره عيار شي.

- د لوړو زده کړو په ټولو قوانينو کې يوه ترفېع د پخوانيو قوانينو او مقررې له مخې اجرا کېږي، په دې صورت کې به استادان د دې وخت پيدا کړي چې ځانونه د قانون له شرايطو سره عيار کړي.

- يواځي په هغو څانګو کې چې د ماسټرۍ په کچه په کې د تحصيل زمينه نه وي برابره بايد اجازه ولري چې که ډاکتر او ماسټر پيدا نه شي، استخدام شي.

- که په يوه پوهنځي کې پوهاند، پوهنوال او پوهندوی نه وي، کولای شي د نوموړې دندې لپاره د استاد اسیستانت پر دنده و ګوماري.

دغه راز د کابل پوهنتون استاد او د سياسي چارو کارپوه ډاکتر فيض محمد ځلاند هم د صافي له معلوماتو او څرګندونو سره موافق دى او وايي، دغه فرمان د افغانستان له ملي ګټو، د لوړو زده کړو د مراکزو له اړتياوو سره په مغایرت کې ورکړل شوی او د پوهنتونونو د استادانو په حق کې يو لوی ظلم دی.

هغه له پژواک اژانس سره د خبر پر مهال تور پورې کړ چې په اصلي او جوړ شوي قانون کې د ارګ ايرانپالو کړيو ګوتې وهلې، دا يوه دسيسه ده چې د دولتي پوهنتونونو د استحصال لامل به شي.

خو د حقوقي چارو کارپوه خوشحال خليل بيا د دغه فرمان ملاتړ کوي او وايي، هر چېرې نوى سيستم او نوي قوانين راځي، نو ځيني پخواني کسان يې مخالفت او مقاومت کوي.

نوموړي پژواک اژانس ته وويل، دا سمه ده چې ځيني استادان به متضرر شي، خو هغوى ته حکومت بايد د تقاعد په بڼه په کور کې معاش ورکړي.

د خليل په وينا، د لوړو زده کړو په قانون کې ځينې نيمګړتياوې شته چې د ولسمشر له نوي تقنيني فرمان سره به دا هوارې شي او يو نوى سيستم به رامنځته شي چې له زيانونو به يې ګټې زياتې وي.

ده زياته کړه: ((په ټوله کې زه د دې نواورۍ ملاتړى يم.))

د لوړو زده کړو وزارت وياند فيصل امين پژواک اژانس ته وويل، مخکې له دې چې د لوړو زده کړو مسوده جوړه شي، دغه وزارت له اړوندو علمي مرکزونو او د پوهنتونونو له زيات شمېر استادانو سره مشورې وکړې او د يادې موضوع لپاره د يوه ځانګړي کمېسيون له لارې يو بل کمېسيون جوړ شو او څو مياشتې پر دې مسودې باندې کار وشو.

هغه زياته کړه، بيا دغه مسوده له هر اړخيزو سلا مشورو او اصلاحاتو وروسته عدليې وزارت او بيا ولسمشر ته وړاندې شوه چې بيا په وزيرانو شورا کې تر بحث وروسته د لزوم ديد پر اساس تر يو څه بدلون وروسته ولسمشر د يوه تقنيني فرمان له لارې اعلان کړ او اوس يې د تنفيذ بڼه خپله کړې ده.

ده وويل، اوس د لوړو زده کړو وزارت دا دنده او مسووليت لري چې دغه قانون په بشپړه توګه عملي کړي او څارنه ترې وکړي.

نوموړي په دغه قانون کې د ستونزو موجوديت رد کړ او زياته يې کړه چې کېداى شي ځيني کسان د نظر تفاوت ولري چې دا بيا په هغو پورې اړه لري.

د هغه په وينا، په دغه قانون کې بدلون د لوړو زده کړو وزارت صلاحيت او مکلفيت نه دی. مکلفيت يې دا دی چې دا بايد پلى کړي.

د دغه تقنيني فرمان له صادرېدو وروسته د کابل د څلورو پوهنتونونو استادانو د روان کال په ترڅ کې څو ځلې د غونډو او احتجاجونو له لارې خپل غږ پورته کړ او له پنځه ورځني درسي اعتصاب وروسته د لېندۍ په ١٧مه يې پژواک ته ويلي وو چې دغه قانون د استادانو د غوښتنو خلاف دى.

د کابل پوهنتون د سياسي علومو او تاريخ پوهنځي استاد پوهنوال ډاکترعزيزالرحمن هغه مهال ويلي وو چې د دغه قانون له مخې له ۲۵۰۰ زيات استادان منفک او ۷۸۵ نور تقاعد ته سوق کېږي چې د دغو استادانو ځاى ډکول به ډېر سخت وي.

ده هم ويلي وو چې د دغه قانون په پلي کېدو سره به پوهنتونونه او استادان له زياتو ستونزو سره مخ شي.

د يادونې ده، استادانو په دې اړه لويې څارنوالۍ ته هم يو مکتوب لېږلى دى.

په مکتوب کې راغلي: ((د لوړو زده کړو هغه قانون چې د تقنيني فرمان له مخې اعلان شوی، هغه قانون نه دی چې د لوړو زده کړو د استادانو له خوا جوړ شوي و. دغه قانون د عدليې د وزارت او د وزيرانو شورا تر منځ مهندسي شوی دی او د لوړو زده کړو په امانت کې خيانت شوی دی، که چېرې په بشپړ ډول عملي شي پوهنتونونه له ستر بحران سره مخ کوي او په ټپه به يې ودروي.))