"په بلخ کې د والي په نامه سلطان نه، بلکې دولتي مامور غواړو"

مزارشريف (پژواک، ۱۹ غبرګولی ۹۵): د بلخ ولايتي شورا ځينې وکيلان چې له تېرو څو ورځو يې د بلخ ادارې پر خلاف د "عدالت غوښتنې مدني حرکت" په نامه غږ پورته کړی، وايي چې په دې ولايت کې د شته فساد او ستونزو د څېړلو لپاره دې پلاوى ور ولېږل شي.

دوی يو ځل بيا په بلخ کې د ځمکو د غصب، اداري فساد، نامتوازن انکشاف او د شخصي زندانونو د شتون يادونه وکړه. هغوى مرکزي حکومت ته د خپل پنځه ورځني ضرب الاجل د پوره کېدو په حال کې د بلخ سيمه ييزې ادارې پر خلاف د لا پراخ مدني لاريون د کولو ګواښ وکړ.

خو د بلخ ولايت مقام د تېر په څېر د ولايتي شورا د وکيلانو ادعاوې په کلکه رد کړې او په سوله ييز ډول مدني حرکت يې د هر افغان حق وباله.

د عدالت غوښتنې په نامه د بلخ ولايت د ځينو وکيلانو خبري ناسته د غبرګولي په ۱۹مه، په مزارشريف ښار کې ترسره شوه، چې په کې د ولايتي شورا وکيلانو سيد عبدالله مسرور، محمد ابراهيم خيراندېش، شجاع الدين شجاع، محمداصف مومند او محمد امين دره صوفي برخه لرله، چې لسګونو قومي مشرانو يې هم ملتيا کوله.

د بلخ ولايتي شورا غړي سيد عبدالله مسرور وويل، دوی د عدالت غوښتنې لپاره پورته شوي او تر هغه به غلي نه شي، چې په دغه ولايت کې عدالت پلی شوی نه وي.

نوموړي زياته کړه، په دوی تور پورې شوی و چې د امنيت او ثبات د ګواښلو لپاره پورته شوي، خو د دوی د غبرګولي په ۱۵مه، د عدالت غوښتنې مدني حرکت وښودله، چې د سلګونو خلکو په راوتلو په بلخ کې د عدالت غوښتنې په موخه راوتلي وو.

د هغه په وينا، دوی د بلخ امنيت نه ګواښي، بلکې د بلخ پر والي عطامحمد نور يې د بلخ ناامنه کولو تور پورې کړى دى.

دى وايي، د بلخ د البرز د غرو لمنې له تېرو شپږو کلونو د غير مسوولو وسله والو او طالبانو په لاس کې دي. همداراز د بلخ ولايت شولګر، بلخ، چمتال، چهاربولک، دولت اباد، شورتېپه او کلدار ولسوالۍ ناامنې او بې ثباتې سيمې دي.

نوموړي دغه ولسوالۍ د غير مسوولو وسله والو او طالبانو تر مستقيم اغېز لاندې وګڼلې او پر خلکو يې د يادو ډلو له خوا د عشر او باج د حواله کېدو خبره وکړه.

سيد عبدالله مسرور د بلخ پر والي تور پورې کړ او ويې ويل: ((د بلخ ولايت ځينې ولسوالۍ په خپله د بلخ د والي عطامحمد نور له خوا په سيستماتيک ډول ناامنه شوې دي.))

خو د بلخ د امنيه قوماندانۍ وياند شېرجان دُراني، که څه هم د ځينو سيمو د ناامنۍ پخلی وکړ؛ خو په ټوله کې يې د سيد عبدالله مسرور څرګندونې رد کړې.

نوموړي زياته کړه، دوی مني چې البرز سيمه د امنيت له اړخه ستونزې لري؛ خو د بلخ اوسېدونکي په دغه سيمه کې د والي په رهبرۍ د ډېرو برياليو عملياتو شاهدان هم دي.

هغه د بلخ د نورو يادو شويو ولسواليو د امنيت په تړاو وويل، هېڅ ډول ستونزه په کې نشته، بلکې ژوند په کې په عادي توګه پر مخ ځي.

دُراني وويل، يواځې د بلخ اوسېدونکي نه، بلکې وسله وال طالبان هم په دې پوهېږي، چې په بلخ کې مخالفين د افغان ځواکونو پر وړاندې بې وسه دي او هېڅ نه شي کولی.

د ولايتي شورا غړي سيد عبدالله مسرور همداراز د بلخ په حکومتولۍ د قومونو د انډول ساتنې له اړخه تور پورې کړ، چې د ملي يووالي څرک په کې نه ليدل کېږي.

هغه د بلخ په دولتي پوستونو کې د ترکمن قوم شتون هېڅ وګاڼه، همداراز يې د هزاره، ازبک او پښتنو يادونه وکړه، چې د بلخ په دولتي ادراو کې يې شتون د نشت برابر دی.

سيد مسرور له هزاره قوم سره د شوې بې عدالتۍ په تړاو وويل، په بلخ کې د رياستونو تر کچې ۹۲ ادارې شته دي، چې يواځې دوه ادارې يې له هزاره قوم سره دي.

نوموړي زياته کړه، دغه ټولې ادارې په فساد کې ښکېلې دي.

هغه ادعا وکړه، چې د مزارشريف ښار د سړکونو د قير کېدو ټول قراردونه دوو شرکتونو (افتاج او CRG) ته ورکړل شوي، چې دواړه د بلخ د والي دي.

سيد مسرور يو ځل بيا له ارګ څخه وغوښتل چې د بلخ د اداري فساد، شخصي زندانونو او د غير مسوولو وسله والو د شتون د څېړلو لپاره دې پلاوی راولېږي.

ده زياته کړه، حکومت ته يې پنځه ورځې وخت ورکړی و، چې راتلونکې پنجشنبه پوره کېږي.

هغه وايي، که حکومت يې غوښتنې ونه منلې، د ضرب الاجل د پوره کېدو په ورځ د تېر لاريون په پرتله به لا ستر مدني حرکت وکړي او د خپلو روا غوښتنو مبارزه به روانه ساتي.

مسرور په دې اړه که غوښتنې يې ونه منل شي، وويل: ((تر دې دمه ۵۰۰ کسانو د شونډو د ګنډلو لپاره نومونه ثبت کړي، چې د بلخ د روانې بې عدالتۍ پر وړاندې له زرګونو نورو کسانو سره سړکونو ته راووځي.))

د بلخ ولايتي شورا مرستيال او د جنبش ګوند غړي شجاع الدين شجاع وويل، په شولګر ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د دوو غيرمسوول قوماندانانو خپلمنځي نښتې ته اشاره وکړه، چې په دغه ولايت کې د جمعيت ګوند له خوا د غير مسوولو وسله والو د شتون د ادعا ښه ثبوت دی.

نوموړي زياته کړه: ((د شولګر دغه دواړه قوماندانان، نظرګل او محمود د جميعت ګوند پورې تړاو لري، چې ټولو ته معلومه شوه، چې وسلې لري او غيرمسوول نظامي خلک دي.))

د يادې پېښې په تړاو د پژواک د خپرو شوو راپورونو پر بنسټ د بلخ د امنيتي مسوولينو په وينا، په شولګر ولسوالۍ کې د دوو غيرمسوولو وسله والو قوماندان محمود او قوماندان نظرګل په خپلمنځي نښته کې د قوماندان محمود په ګډون ۴ کسان وژل شوي او ۱۲ ټپيان دي.

د بلخ ولايتي شورا پخواني رييس او د عدالت غوښتنې د شورا غړي محمدابراهيم خيراندېش وويل: (( ايا عدالت د بلخ د والي په زيان دی، عدالت د ټولنې په خير دی، د بلخ سرپرست بايد د عدالت طرفدار وي.))

نوموړي پوښتنه وکړه، اياد دا عدالت دی چې په مزارشريف ښار کې د هزاره، ازبک او ترکمن مېشتو په سيمو کې يوه لوېشت سړک نه دی قير شوی او هېڅ ډول ټولنيزې پراختيايي چارې په کې نه دي تر سره شوي!؟

د هغه په خبره، د بلخ د سرپرست او شاوخوا کسانو په نظر عدالت دا دی چې د دغه ولايت ټوله هستي بايد د دوی شي او په لسګونه زره شرعي قبالې لرونکې ځمکې غصب کړي.

خېراندېش د فساد د اسنادو وړاندې کولو په تړاو وويل: ((خالد بن وليد ښارګوټي ته پاخه سړکونه تللي، خو په څنګ کې يې فقيراباد همداسې پاتې، د بلخ د صحت عامې رييس درې شفاخانې لري؛ نو څنګه به دولتي روغتون کې ښه خدمتونه وړاندې کړي!))

ده زياته کړه: ((د بلخ د سرپرست يو سکرټر په حيرتان بندر کې له يوه واړه هوټل څخه د مياشتې ۵زره امريکايي ډالر اخلي، ايا دا ټول د بې عدالتيو ثبتونه نه دي.))

خيراندېش وويل، دوی چمتو دي چې حکومت له کابل څخه پلاوی راولېږي او دوی ورته د خپلو ډېرو داسې ادعاوو سندونه ورکړي.

د ده په وينا، دوی او د بلخ خلک دې پايلې ته رسېدلي، چې تر کومې عطامحمد نور په بلخ کې والي وي، عدالت نه شي پلي کېدلی.

هغه وويل: ((په همدې خاطر له حکومت څخه د بلخ د سرپرست والي د لرې کېدو جدي غوښتونکي يو.))

خيراندېش وويل: ((موږ نور سلطان نه غواړو، موږ ته داسې والي په کار دی، چې ځان ته د دولتي مامور خطاب وکړي، نه سلطان.))

نوموړي په ځينو رسنيو تور پورې کړ، چې د بلخ د وروستيو سياسي مخالفتونو په تړاو د بلخ د سرپرست په ګټه خبرونه خپروي.

هغه د خورشيد خصوصي تلوېزون نوم واخيست او د بلخ ملي تلوېزون يې ملي، نه بلکې د بلخ د والي تلوېزون وګاڼه.

خو د بلخ ملي تلوېزون رييس محمد ګل زلمي د دغه تلوېزون په تړاو د وکيلانو تورونه رد کړل.

نوموړي زياته کړه، دوی تل او له تېرو څو ورځو هم د بلخ د ټولو پېښو خبرونه په پوره توازن سره خپاره کړي دي.

د ولايتي شورا وکيل خيراندېش حکومت ته د ضرب الاجل له پوره کېدو سره سم د پراخ لاريون د کېدو ګواښ وکړ او خلکو ته يې بلنه ورکړه، چې پرته له وېرې په کې برخه واخلي.

د بلخ د سرپرست والي وياند منير فرهاد د ولايتي شورا د وکيلانو ټولې ادعاوې بې معنا تورونه وګڼل او په کلکه يې رد کړل.

نوموړي په دغه ولايت کې شته امنيت د ټول هېواد په کچه مثالي وباله او زياته يې کړه، په ډېری حالاتو کې د بلخ والي په خپله د ولسواليو د امنيت او ثبات په موخه د عملياتو رهبري کړې ده.

د هغه په وينا، که چېرې رښتيا هم له يادو وکيلانو سره د خپلو "بې بنسټه" ادعاوو اسناد وي، نو د بلخ ولايت مقام ته دې وسپاري، که نه رسنيو سره دې شريک کړي.

منير فرهاد په دغه ولايت کې ټول شوي قراردادونه د افغانستان د تدارکاتو د قانون په رڼا کې ترسره شوي وګڼل.

نوموړي د ولايتي شورا وکيلانو له خوا د پراخ لاريون د کېدو په اړه وويل، هر افغان د سوله ييز مدني حرکت حق لري.