قصد حکومت از موضوع شناسنامه ها چیست؟

بیش از پنجاه تن از اعضای مجلس نمایندگان امضا گرد آوری کردند و تصمیم کمیته مختلط شورای ملی را برای درج واژه های ملت، ملیت و دین د ر شناسنام ها نادرست می دانند و خواهان تجدید نظر درباره این تصمیم شدند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان برگزار شدن کمیته مختلط را در غیاب چهار عضو این کمیته خلاف ماده صد قانون اساسی می گویند. اما شماری از اعضای مجلس بحث در این مورد را پایان یافته می دانند و بر توزیع زود هنگام شناسنامه ها تاکید می ورزند.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، هارون معترف رییس جنبش گذار در برنامه «محور» گفت: امروز در پیوند با خودسری ها، قانون شکنی و کودتای حکومت در برابر هویت که از مدتی به این طرف جریان دارد جبهه ای ایجاد شد موسوم به جبهه دفاع از هویت که جنبش گذار و جریان های زیادی در حدود بیش از ده جریان جبهه ای ایجاد کرد تا ما بتوانیم در برابر قانون شکنی و فراکنی و نقض صریح و آشکار قانون و تهدید و کودتا علیه هویت را جلوگیری کنیم.

وی اقدام کمیته مختلط را غیر قانونی خوانده بیان داشت: کمیته مختلط در یک اقدام عجولانه و کودتاگونه دست به اقدام غیر قانونی زد و هیچگونه نصابی تکمیل نبود و در جریان بودیم که مجلس نمایندگان طرح برگزاری مجدد کمیته های مختلط را خواستند و همچنان متاسفانه عدم تکمیل بودن نصاب باعث شد که مساله مورد بررسی قرار نگرفت.

معترف، مردم را در برابر یکسان سازی هویت از جانب حکومت آماده دفاع می داند و می گوید:جبهه دفاع از هویت مشخصا در برابر قانون شکنی و زورگویی و کودتای حکومت و مجلس و کسانی که خواسته باشند علیه هویت مردم و علیه هویت اقوام افغانستان کودتا کنند و خواسته باشند همسان سازی و تحمیل نمایند سیاست حذف، انکار و تحمیل را اعمال کنند، این جبهه و مردم افغانستان در برابر این وضعیت و این سیاست حذف و ترور می ایستند.

رییس جنبش گذار، فرمان اخیر رییس جمهور را در مورد شناسنامه ها غیر قانونی خوانده و افزود: خواست ما این است که شناسنامه های الکترونیکی توزیع شود البته در مطابقت با قانون ثبت احوال نفوسی که دو سال پیش توشیح شد. در صورتی که قانون توشیح می شود هیچ کسی هیچگونه حق و صلاحیتی را ندارد که فرمان غیر قانونی را در برابر قانون صادر کند. قانون ثبت احوال نفوس مشخصا محتوای شناسنامه را پیش بینی کرده است که بدون درج نام اقوام و بدون درج واژه افغان شناسنامه برای شهروندان توزیع می شود زیر نام دولت جمهوری اسلامی افغانستان. و نام و هویت افراد درج شناسنامه می شود در حافظه شان گنجانیده می شود. اما سیاست مغرضانه و مریض یک حلقه تمامیت خواه و مریض باعث شد که این توزیع شناسنامه های الکترونیکی و قانون توشیح شده نافذ و قانونی را به گروگان بگیرند و دوباره در برابرش کودتا صورت بگیرد و فرمان غیر قانونی را صادر کنند. فرمان آخری اشرف غنی بر خلاف روحیه حقوق بشری، موازین اخلاقی است. این در واقع یک نوع کودتای آشکار و اعمال غیر قانونی بر اقوام افغانستان است. از لحاظ متون تاریخی، افغان به کلمه پشتون اطلاق می شود. اعمال این کلمه و درج آن در شناسنامه نادرست است. نباید این هویت بر همه تحمیل شود. هر کسی باید با هویت خود ثبت شود. این از لحاظ شرعی و اخلاقی درست نمی باشد. قوم پشتون از اقوام شریف افغانستان است و موضع گیری در برابر درج این کلمه در شناسنامه به منظور اهانت به این قوم نیست.

وی، حکومت را متهم به دامن زدن به مسایل قومی کرده و بیان داشت: دامن زدن به مسایل قومی دقیقا از جایی در این کشور نشات می گیرد که دارند هویت اقوام و شهروندان مختلف افغانستان را انکار می کنند. این کار بسیار خطرناک است و خلاف ارزش های دموکراسی و حقوق بشری و اخلاقی است.

معترف، توزیع شناسنامه ها با شرایط ذکر شده را غیر قانونی خوانده و افزود: شناسنامه ها با این شرایط نباید توزیع شود. جبهه دفاع از هویت شدیدا در برابر توزیع غیر قانونی قرار دارند. مردم افغانستان نسبت به ارزش های هویتی و فرهنگی شان، نسبت به ارزش های تاریخی شان، بی تفاوت نخواهند بود هیچ حلقه ای نمی تواند با استفاده از زور و صلاحیت های حکومتی در برابر ارزش های هویتی مردم قرار بگیرند. خداوند اقوام افغانستان را همانطور که مختلف، شعبه و قبیله قبیله آفریده است و این باید حفظ شود. یکسان سازی خلاف موازین شرعی و اخلاقی است و خطرناک است.

وی ادامه داد: در قطعنامه ما بسیار روشن آمده است که حکومت جداً از توزیع غیر قانونی و تحمیل یک هویت قومی بر تمام اقوام جلوگیری کند. اگر شناسنامه های الکترونیکی غیر قانونی و بر اساس سیاست تحریف هویت اقوام آغاز شود پیامد خطرناکی دارد و جبهه دفاع از هویت با مردم، در برابر این موضوع ایستادگی خواهند کرد و اجازه نمی دهند که هویت افراد و اقوام انکار شود.

معترف در اخیر گفت: صدور فرمان های غیر قانونی رییس جمهورها، هم اشرف غنی و هم کرزی، به گروگان گرفتن قانون توشیح شده در واقع عامل بدبختی و عامل سبوتاژ کردن یک روند بسیار ملی از انتخابات پیش رو است. خواست ما و خواست همه مردم افغانستان این بود که شناسنامه های الکترونیکی توزیع شود اما متاسفانه دیدیم که چقدر مغرضانه روند شناسنامه ها را به بهانه های مختلف و واهی به بحران و بن بست مواجه کردند و حالا هم می خواهند به عنوان یک سیاست مریض و کجدار شناسنامه ها را یک بار دیگر جعلی و غیرقانونی توزیع کنند.

کد (30)